«نماینده»؛ دکتر حامد حاجی حیدری/ قضيه در شرايط امروز، انتخابات پارلماني آتي مي‌تواند مفهوم تاريخي ويژه‌اي با خود حمل کند. در شرايطي که دولت، در برخورد با مسائل پيش پا افتاده‌اي مانند تصميم‌گيري درست در مورد تعطيلات آلودگي هوا به طرز باورناپذيري ناتوان به نظر مي‌رسد ... در شرايطي که از هر سوي دولت، راجع به مسائل اساسي کشور، صداهاي چند گانه و متفرق شنيده مي‌شود و رئيس جمهور انتظام بخش کابينه نيست ... در شرايطي که دولت، لااقل از سوي بخش مهمي از مردم، ناکارآمد تلقي مي‌شود ... بله؛ در اين شرايط، انتخابات پارلماني آتي مي‌تواند معناي خاصي به همراه داشته باشد.
اقتصاد و سياست مقاومتي همچنان تعطيل است و دولت، براي اداره امور کشور، به جاي جلب مشارکت گسترده مردم "هميشه در صحنه"، دل در بند "سياست" و "عقل" و "مذاکره" دارد؛ نحوي افراط در "تدبير" و تفريط در "عمل"؛ آن‌ها دل در گرو بالا و پايين کردن شاخص‌هاي درشت اقتصادي و پيام‌هاي سياسي کم محتوا در اتاق کار مشاوران خود دارند؛ مشاوراني که پس از سال‌ها ادعاي تدابير اقتصادي ليبرال، اکنون وضعيت کشور را بسيار پيچيده ارزيابي مي‌کنند و عملاً از پس اوضاع بر نمي‌آيند.
اين روند صحيح نيست و بايد سياست به مردم باز گردد؛ پارلماني لازم است که بدون دميدن به برخوردها و نزاع‌هاي سياسي بي‌حاصل، به سبک کارگزاران و اصلاح‌طلبان، صداي بلند مردم براي به اعتدال رساندن دولت اعتدال باشد. دولت افراط عقلا، در بد موقعيتي زمام امور را به دست دارد و از "ظرفيت" هاي ملت براي پيشبرد کشور استفاده نمي‌شود.
برهان
وجه بارز دکترين "آبادگري عادلانه" در اين شرايط، پرداختن وسيع به مسائل سطح پايين زندگي روزمره مردم است. علاوه بر استراتژي اصولي "آبادگري عادلانه" براي وصول به اين منظور که همانا توليد انبوه و تأمين گردش وسيع اطلاعات در سراسر جامعه است، در عين حال، از هم اکنون روشن است که يک فرمول بنيادي براي حل مسائل اعماق جامعه که طي دوره‌هاي اخير حکمراني کمتر مورد توجه دولتمردان بوده است، وجود دارد: "عدالت".
در دکترين "آبادگري عادلانه"، سياستمدار برگزيده مردم، در پي رفع مشکلاتي است که تک تک مردم در مسير زندگي سالم خود با آن مواجه‌اند و در عين حال، مسئول کسب فرصت و امکانات براي توسعه دراز مدت و همه جانبه کشور خواهد بود.
آنجا که تنها شاخص‌هاي کلان کشور، آن هم نصفه و نيمه، تورم بدون رکود، به دستور کار اصلي بدل مي‌گردد و براي سنجش توسعه تنها سنجش شاخص‌هاي کلان "رشد" در نظر گرفته مي‌شود، کم کم مسائل روزمره که از جنسي آميخته از فرهنگ و اقتصاد و سياست ساخته شده‌اند در فرمول‌هاي کلان اقتصادي جايي نمي‌يابند و به اين ترتيب، تلقي افراد از وجود "عدالت" و "به زيستن" از ميان مي‌رود و آرام آرام
اعتراضات دروني را وسعت مي‌دهد؛ اين اعتراضات دروني معمولاً به زبان "اتوبوسي" و "مترويي" بيان مي‌شوند و توسط نخبگاني که
"به تدريج سر از تجريش درآورده‌اند" ترجمه نمي‌شود. به همين ترتيب اثري از اين سخنان اتوبوسي در اتاق‌هاي فکر و سياست ورزي يافت نمي‌شود و اين صدا خفه مي‌گردد تا کم کم خود را در يک انتخابات يا يک رويداد پرشور اجتماعي نشان دهد.
براي جامعه‌اي که اين‌چنين، تلقي خود را از امکان "عدالت" از دست مي‌دهد، نه توسعه روبنايي مي‌تواند دستاورد عظيمي به شمار آيد، و نه رشد زيربنايي قادر به نجات است. دولتمردان پيشين، يا در جنگ هشت ساله تلاش نمودند تا توازني ميان هويت تاريخي و هويت امروزين برقرار نمايند، يا کوشيدند با توسعه مدرن، "ويرانه‌هاي جنگ" را "آباد" کنند، يا "آبادهاي پس از جنگ" را آکنده از "ميز سياست" سازند؛ يکي ايران را به کارگاهي بزرگ بدل کرد، و ديگري آن را به عرصه وسيعي براي پيگيري سياسي منافع. به نظر مي‌رسد که در اين "آباد" کردن‌ها، آنچه فراموش شد ايجاد يک آگاهي وسيع از "آبادگري مبتني بر عدالت" بود. اکنون ما بايد يک تلقي منسجم از "عدالت" را بازسازي کنيم.
حقيقت بر کسي پوشيده نيست؛ اختلاس‌ها و غارت‌ها از يک سو، و فقيرتر شدن نسبي فقرا از سوي ديگر، حتي به بسياري فرصت نداد تا افتتاح‌ها، سدها، جاده‌ها، کارخانه‌ها و نيروگاه‌ها را ببينند. ايران به کارگاهي بزرگ براي کار کردن و ميز مذاکره‌اي بزرگ براي چانه زدن تبديل شده است؛ اما توازن ميان فربه شدن ماشين‌هاي اين غول اجتماعي از يک سو و زندگي روزمره بخش مهمي از جمعيت در حال از دست رفتن است. ما چيز مهمي را در جريان اين همه به دست آوردن‌ها از دست داده‌ايم؛ ما آگاهي از امکان "آبادگري عادلانه" را از کف داده‌ايم. فسادهاي مالي و اداري، تضاد فاحش طبقاتي، زورگويي نوکيسه‌ها و آقازاده‌ها، جايگاه برخي خاندان‌ها و فاميل‌ها، اختلاس‌ها، تورم، گراني، ويراني فرهنگي، همه و همه باعث شدند تا بالاخره کساني از سرما و گرسنگي بميرند. در واقع، ما در عمق زندگي روزمره با يک بحران فراگير (تلاقي مسائل مختلف) مواجهيم.
رئوس راه حل‌ها
در دکترين "آبادگري عادلانه"، حکومت "مردم مدار" است. به اين معنا که دستيابي به نيازهاي "مردم" را به استلزامات بوروکراسي ترجيح مي‌دهد. اين، خود، مستلزم تمرکز شديد به جمع آوري اطلاعات اعماق جامعه است؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، حکومت ريسک پذير است؛ به اين معنا که در هنگام محدوديت‌ها و تنگناها به جاي افزايش فشار به مردم و کاستن از برنامه‌هاي عمومي، روش‌هاي مبتکرانه‌اي براي انجام کار بيشتر با منابع کمتر را جستجو مي‌کند؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، مديريت عالي حکومت و سازمان دولتي، به منظور افزايش کارآيي بر دقت در مأموريت گروه‌ها و هيئت‌هاي محلي، سپس بودجه و منابع انساني تأکيد دارد. دم و دستگاه حکمراني، براي تضمين عدالت، ضمن تقويت سيستم‌هاي توزيع، رفاه عمومي و تأمين اجتماعي، بر عدالت توزيع کار و فراغت و پاداش در سازمان‌ها تأکيد مي‌ورزد؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، افزايش بهره‌وري عمدتاً از طريق استفاده از تکنيک‌هاي منطبق با فرهنگ حاصل مي‌شود؛ به عبارت ديگر، روش‌هاي عملياتي بايد از يک شرايط محلي تا شرايط محلي ديگر تفاوت نمايد؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، کاربرد اين تکنيک‌ها بايد از طريق نيروي کار منضبط و منظم، انعطاف پذير و معتقد به نقش نهادهاي محلي در ارتقاء بهره‌وري صورت پذيرد؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، تقسيم و پراکنده نمودن کارکرد بوروکراسي‌هاي دولتي به واحدهاي محلي که نقش آن‌ها در برنامه‌هاي کلي بر اساس ميزان کارآمدي و بهره‌وري آن‌ها تفويض مي‌شود، صورت مي‌گيرد؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، دولتمردان بايد فراتر از خط مشي‌هاي موجود و به جاي تمرکز صرف بر اهداف از پيش تعيين شده، به دنبال روش‌هاي عملي جديدي باشند که برنامه‌ها را در فضاي محلي به بهترين روش و با بالاترين ميزان مشارکت به پيش برند. آن‌ها بايد بکوشند تا ميان منابع محلي و نيازهاي توسعه توازن برقرار کنند؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، فرهنگ مسئوليت پذيري، مورد توجه بيشتري قرار مي‌گيرد؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، انعطاف پذيري و نرمش در ساختار مديريت رو به فزوني مي‌نهد، و ارزيابي و سنجش عملکردها با دقت همراه مي‌شود؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، اقتصاد کارآيي و اثربخشي، به مفاهيم محوري که دائماً مد نظر مدير ارشد کشور باشد تبديل مي‌شود؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، مسير اصلي توسعه کارآيي از طريق نيل به افزايش مستمر در بهره‌وري پيگيري مي‌گردد؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، دولتمردان بايد توانمندسازي گروه‌هاي محلي و هيئت‌هاي اجتماعي را به عنوان يک هدف في نفسه پيگيري کنند؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، پرورش رقبا در ميان هيئت‌هاي محلي، به طرزي که از ايجاد انحصار جلوگيري نمايد، ضروري است. اساساً جلوگيري از انحصار يک وظيفه‌ي لازم و بلندمدت هر مرحله از برنامه "آبادگري عادلانه" است؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، حکومت بايد خود را وقف دستيابي به اهداف عمومي اساسي يا نتايج نمايد و از طرف ديگر نيز بايد از تمرکز شديد کنترل منابع عمومي براي انجام وظايف جلوگيري کند؛
دکترين "آبادگري عادلانه"، پاسخ‌گويي بر مبناي عملکرد حکومت را ايجاب مي‌کند. اين پاسخ‌گويي بر کارآيي و خصوصاً کنترل‌هاي مالي مبتني است؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، حکومت بيشتر پيشگيري کننده است تا درمانگر؛ "آبادگري عادلانه" بر اين باور است که عمده توجه بايد بر پيشگيري باشد؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، حکومت به لحاظ ساختار سازماني به جاي شکل سلسله مراتبي شکل تيمي دارد. طرح استراتژيک "آبادگري عادلانه" براي مديريت کشور مستلزم ايجاد هيئت‌هاي منعطف و مبتني بر روش کار گروهي و تيمي است؛ به گونه‌اي که قدرت تصميم گيري در سراسر هيئت حکمراني گسترش يافته و به دست کساني که مي‌توانند نوآوري افزون‌تري داشته باشند و عملکرد بالايي از خود نشان دهند سپرده شود؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، حکومت، بيش از آن که شرايط ثابت و هموار را مفروض بدارد، خود را پاسخگوي شرايط متغير و دشوار مي‌داند. "آبادگري عادلانه" تلاش نمي‌کند تا کل موقعيت را کنترل نمايد، بلکه به شرايط در حال تغيير پاسخ مي‌دهد، و با تعيين راهبردهاي مبتکرانه، محيطي براي عمليات نيروهاي سازماني محلي در تمام سطوح ايجاد مي‌کند. با چنين ديدگاهي، راهبردهاي آن‌ها بر ساختاردهي محيطي که در آن هيئت‌هاي محلي عملکرد بهتري داشته باشند، متمرکز مي‌شوند، و بنابراين، تلاش مي‌گردد تا از کيفيت زندگي و فرصت‌ها اطمينان حاصل شود؛
ويژگي مهم دکترين "آبادگري عادلانه"، "مشارکت پراکني" در انجام امور و سپردن کارها به هيئت‌ها و تعاون‌هاي محلي است. ساختار و تشکيلات گسترده دولتي نمي‌تواند به بهره‌وري بالايي دست يابد، مگر آن که سطوح عملياتي و اجرايي خود را به دست مردم بسپارد؛ دولت بايد اين فرايند اعطاي سطوح عملياتي و اجرايي خود به مردم را به فرصت‌هايي براي ارتقاء سطوح مياني و پاييني جامعه تبديل کند. حکومت در دکترين "آبادگري عادلانه"، بايد تنها سياست‌گذاري، تسهيل و توزيع فرصت‌ها، نظارت، و خدمتگزاري را از آن خود بداند؛
در دکترين "آبادگري عادلانه"، دولتمردان بايد همواره خود را در معرض آزمون‌هاي مختلف ببينند و گروه‌هاي مجربي براي کنترل بازخوردهاي سياست‌ها در اختيار داشته باشند؛
اين شيوه سياست ورزي با "مديريت افکار عمومي" و "مديريت توسط افکار عمومي" عجين شده است و همواره نيم و دقيقاً نيم نيرو و زمان حکمران به صحبت صادقانه با مردم، جمع آوري اطلاعات در مورد نظرات مردم، طبقه بندي اين نظرات، توليد دستورالعمل‌ها در جهت اين نظرات، و در نهايت، پيگيري اجراي اين دستورالعمل‌ها صرف مي‌شود.
نظر شما